أبطال الألفية الجديدة: تسعة أساطير كروية ووجه هاري كين

في الأعمال الجارية، نحن نرى أن الهيكل القانوني يساهم بشكل كبير في نجاح القطاع الخاص في المنطقة، حيث تمكن من تحقيق عوائد استثمار تصل إلى 400 مليون دولار في مجالات التنمية، وذلك في ظل الإطار العام للاقتصاد العالمي الذي ينمو بشكل متسارع.

حيث يتجه القطاع الخاص نحو استخدام الابتكارات التكنولوجية.. بما فيها الذكاء الاصطناعي.

ولعبت السياسات الحكومية دوراً مهماً في تبني استراتيجيات مثل “خصوصية البيانات”، التي تدعم النمو الاقتصادي وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة الرقمية، مما يشير إلى أن الابتكار يمثل عنصراً حقيقياً في هذا النمو، مع الآثار الاقتصادية المتوقعة تصل إلى 2000 دولار أمريكي من التطبيقات التكنولوجية بحلول عام 2025.

على الصعيد العالمي، يساهم الابتكار في اقتصادات الدول بما يصل إلى 400 مليار دولار، وهذا يمثل فرصة عظيمة لدول المنطقة لتبني الابتكارات وزيادة استثماراتها في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.

9 أمثلة على أهمية الابتكار في زيادة الاستثمار وتقوية القطاع الخاص.

في السعي لتحفيز الابتكار، قامت الحكومات بتنفيذ سياسات داعمة للتكنولوجيا، وقد ظهر ذلك بوضوح في عدة مجالات، حيث تضمنت مجالات الاستثمار المرتبطة بالابتكار:

1- الابتكارات التكنولوجية: 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

2- النمو في استخدام الذكاء الاصطناعي: 781 مليار دولار إضافية حتى عام 2025.

3- التطورات في الحوسبة السحابية: 614 مليار دولار في فرص جديدة عبر العالم.

4- الاتصالات: 531 مليار دولار في تحسين الخدمات والربط الشبكي.

5- الأمن السيبراني: 496 مليار دولار مخصصة لحماية البنية التحتية.

6- الطاقة المتجددة: 461 مليار دولار في مشاريع لحماية البيئة.

7- الاستثمار في التعليم: 434 مليار دولار لزيادة كفاءة التعليم.

8- تحسين وسائل النقل: 403 مليار دولار لتحسين النقل البري والجوي.

9- تحديث البنية التحتية: 400 مليار دولار لتعزيز الخدمات والبنية التحتية.